مركز تأهيل الموردين

تأهيل الموردين (PQ) هو العملية المنظَّمة لتقييم القدرة القانونية والمالية والفنية والسلامة والجودة والأداء للمورد قبل دعوته للمناقصة. في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والمشاريع العملاقة (نيوم، الدرعية، البحر الأحمر، روشن، القدية)، يُعدّ التأهيل إلزامياً، لا يمكن للموردين غير المؤهلين تقديم العطاءات.

الأساس النظامي هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية م/128، الذي يُلزم الجهات الحكومية بتأهيل المقاولين قبل الترسية. المطوّرون العملاقون من القطاع الخاص يطبّقون أنظمة تأهيل مماثلة متوافقة مع معايير مشتريات رؤية 2030.

إطار التأهيل القابل للدفاع يقوم على ست فئات مرجَّحة. النطاقات النموذجية للأوزان أدناه، تُعدَّل حسب طبيعة مخاطر المشروع:

• القانوني والتسجيل (10–15%): السجل التجاري، التصنيف، التراخيص، عدم الحرمان.
• القدرة المالية (20–25%): الإيرادات، نسب السيولة، قوائم مالية مدققة، طاقة الضمانات.
• القدرة الفنية (20–25%): الخبرة، الكوادر الرئيسية، المعدات، المنهجية.
• سجل السلامة (15–20%): ISO 45001، معدلات الإصابات، الوفيات، خطة السلامة.
• أنظمة الجودة (10–15%): ISO 9001، إجراءات الجودة، سجل عدم المطابقات، خطط الفحص.
• الأداء السابق (15–20%): المراجع، سجل الإنجاز، سجل المطالبات، شهادات العملاء.

• السجل التجاري، ساري ويشمل النشاط.
• شهادة الزكاة وضريبة الدخل، سارية.
• شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI), سارية.
• شهادة ضريبة القيمة المضافة.
• تصنيف هيئة المقاولين السعودية، درجة مطابقة للنطاق.
• شهادات التأمين، تأمين كل الأخطار، مسؤولية أصحاب العمل، الطرف الثالث.
• القوائم المالية المدققة، لآخر 3 سنوات.
• شهادة السعودة (نطاقات)، يُفضّل البلاتيني / الأخضر المرتفع.

استخدم نموذج المتوسط المرجَّح: يُقيَّم كل معيار من 1 إلى 5، يُضرب في وزنه، ويُجمع للحصول على إجمالي من 100.

عتبات النجاح: ≥75 يُقبل · 60–74 قبول مشروط · أقل من 60 يُرفض.

نتائج التأهيل تُغذّي القائمة القصيرة (عادةً 5–8 موردين لكل حزمة). الموردون المعتمدون يدخلون قائمة الموردين المعتمدين (AVL). الحوكمة: لجنة التأهيل توصي → مدير المشتريات يعتمد → المدير المالي/التنفيذي يقرّ الحزم عالية القيمة. احتفظ بسجل تدقيق موثّق لكل قرار.

صلاحية التأهيل القياسية 12–24 شهراً. أعد التأهيل عند: إخلال جوهري بالعقد، تغيّر الملكية، تدهور مالي (تحفّظ تدقيق، إخلال بالتعهدات)، حادث سلامة مميت، حرمان من أي جهة سعودية، انتهاء السجل التجاري / التصنيف / التأمين.

• قبول وثائق منتهية (سجل تجاري منتهي، تأمين منقضي).
• تجاهل النسب المالية، الإيرادات وحدها ليست قدرة.
• عدم ترجيح السلامة، كارثي على مواقع المشاريع العملاقة.
• غياب سجل التدقيق، يفشل أمام نظام المنافسات.
• عدم التوافق مع متطلبات نظام المنافسات م/128.
• قبول مراجع ذاتية بدون تحقّق.